العنوان
أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الإثنين، إيقاف جميع أشكال التنسيق والتعامل مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على خلفية ما وصفته بـ”تجاوز خطير وغير مسبوق” بعد توقيع البعثة اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر لدعم ما سمّته الحوار السياسي الليبي، دون علم أو استشارة المؤسسات الليبية.
وأكّدت الحكومة، في بيانها، أن هذا الإجراء يمثل اعتداءً مباشرًا على السيادة الليبية وانحرافًا عن المعايير الدولية التي تُلزم البعثات الأممية باحترام السلطات الوطنية للدول المضيفة، مشيرة إلى أن الاتفاق المبرم يخرج عن صلاحيات البعثة ويضرب العملية السياسية في ليبيا.
زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية
وحمّلت الحكومة، بعثة الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن زعزعة الثقة وتقويض العملية السياسية، مؤكّدةً أن الخطوة التي أقدمت عليها البعثة تمثل تدخلاً خارجيًا يمس المسار الوطني الليبي، وتثير تساؤلات حول دوافعه وتوقيته، في ظل الاستحقاقات الوطنية المطروحة.
وشددت الحكومة الليبية، على أنها لن تقبل بأي مبادرة سياسية أو خارطة طريق أو مسار حواري، ما لم يكن منطلقًا من الداخل الليبي، وبعيدًا عن أي تمويل خارجي أو تأثيرات غير مشروعة، مجددةً التأكيد على أن العملية السياسية يجب أن تبقى ملكًا حصريًا للشعب الليبي ومؤسساته الشرعية.
قطر تمول خارطة طريق الأمم المتحدة لدعم الحوار المدني في ليبيا
المطالبة بفتح تحقيق
طالبت الحكومة الليبية، الأمين العام للأمم المتحدة، بفتح تحقيق كامل وشفاف حول الخطوة التي قامت بها البعثة وتقديم توضيحات مقنعة، مشيرةً إلى أن ما حدث يثير شكوكًا جدّية بشأن نوايا البعثة وأهدافها في ليبيا.
وأشارت الحكومة إلى أنها تنظر إلى ما قامت به البعثة الأممية، تلاعب متعمد ومحاولة لإحياء مسارات سياسية مرفوضة، بما يتعارض مع المصلحة العليا للدولة الليبية وشعبها.
واختتمت الحكومة، بالتأكيد على تمسكها بثوابت السيادة الوطنية، ورفضها لأي تدخل أو تمويل خارجي يهدف للتأثير في مستقبل ليبيا السياسي.