العنوان
أكدت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب اليوناني ووزير خارجية اليونان، بشأن المذكرة البحرية.
واعتبرت الحكومة في بيان لها، ما جاء فيها تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية، لاسيما ما يتعلق بتوجيه إملاءات للسلطة التشريعية بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية.
وشدّد البيان على أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها المشروعة، وأنها تتمسك بحقها الثابت في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفق الأطر القانونية والدولية، وباتخاذ ما يلزم لحماية حقوقها ومكتسباتها في إطار احترام مبادئ حسن الجوار.
وأوضح البيان أن الحكومة الليبية لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية قد تبرمها السلطات اليونانية وتمس المصالح الوطنية، معتبرًا أن التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الجانب اليوناني لا تخدم الاستقرار الإقليمي وتعكس توترًا سياسيًا داخليًا تحاول أثينا تصديره للخارج.
وفي السياق ذاته، ثمّنت الحكومة الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب الليبي والوفد المرافق له خلال لقائهم بمجلس النواب اليوناني، وموقفهم الواضح في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية حقوق ليبيا المشروعة.
واختتم البيان بدعوة الجانب اليوناني إلى وقف التصريحات الاستفزازية، واحترام قواعد القانون الدولي، والتوجه للتواصل المباشر مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية المختصة لإبداء أي اعتراضات، بدلًا من اللجوء إلى الخطاب السياسي الإعلامي الموجّه للاستهلاك الداخلي. 
