العنوان
أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الاثنين، رفضها لما ورد في بيان المجلس الرئاسي، مشيرة إلى أن ما صدر عنه يمثل تجاوزًا لصلاحياته وتدخلاً في شؤون السلطة القضائية، ومخالفةً للاتفاق السياسي وللقوانين النافذة في الدولة الليبية.
وأوضحت الحكومة في بيان لها، أن المجلس الرئاسي لا يملك أي ولاية أو صفة قانونية تخوله الخوض في شؤون القضاء أو إصدار بيانات تتعلق بالأحكام القضائية.
واعتبرت الحكومة الليبية، أن الادعاءات الواردة في بيان الرئاسي مضللة للرأي العام، وأن تنظيم عمل السلطة القضائية من اختصاص السلطات المختصة فقط، بعيدًا عن أي تدخل سياسي.
وأشار البيان إلى أن ما صدر عن الدائرة الدستورية الملغاة قانونًا يُعد باطلًا وعديم الأثر، موضحًا أن القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية نص صراحة على نقل الاختصاص إليها، وأن محكمة النقض هي الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في الطعون الدستورية طبقًا للإعلان الدستوري وتعديلاته.
وجددت الحكومة الليبية تأكيدها على احترامها التام للسلطة القضائية والقوانين والتشريعات، وعلى التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، مشددة على أن مجلس النواب هو الجهة التشريعية المنتخبة الوحيدة في البلاد، وداعية إلى تجنّب تسييس القضاء أو استغلاله لتحقيق مكاسب سياسية على حساب استقرار الدولة وسيادتها.
