العنوان
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الخميس، عن تلقي المحكمة موافقة رسمية من السلطات الليبية لمباشرة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة داخل البلاد منذ عام 2011 وحتى عام 2027، واصفًا الخطوة بالمفصلية في مسار التعاون بين المحكمة وليبيا.
وأوضح خان، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، أن هذه الموافقة تمثل تقدمًا مهمًا في جهود تحقيق العدالة، وتمكّن المحكمة من التوسع في عملها بموجب ما تلقته من أدلة تشير إلى تورط قادة مجموعات مسلحة في عشرات الانتهاكات.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام عمل مشترك يعزز من قدرة المحكمة على معالجة ملفات الانتهاكات، مشددًا على ضرورة استمرار التعاون من أجل إنهاء الإفلات من العقاب الذي استمر لسنوات طويلة في ليبيا.
كما أعرب المدعي العام عن تقديره للسلطات الليبية، داعيًا إلى بناء شراكة مستدامة تسهم في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الخطيرة، وخدمة مسار العدالة واستقرار البلاد.