العنوان
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجهود التي اتخذتها الحكومة الليبية لمعالجة حقوق الإنسان للمحتجزين، لا سيما التصدي للاحتجاز التعسفي وضمان إشراف مدني كامل على جميع مراكز الاحتجاز.
وأشادت البعثة بالخطوة الإيجابية المتمثلة في إنشاء الحكومة للجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون في بنغازي بتاريخ 23 ديسمبر.
وأكدت أن هذه المبادرة، إلى جانب اللجنة الحقوقية لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في طرابلس بتاريخ 4 يونيو 2025 والجهود المستمرة للنائب العام، تسهم في معالجة ظاهرة الاحتجاز التعسفي، وتحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز، وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء ليبيا.
كما أكدت البعثة استعدادها لتقديم الدعم والمساعدة الفنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وكانت الحكومة الليبية أصدرت الأيام الماضية، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد.
ويهدف القرار رقم (487) لسنة 2025م، إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم، وضمان عدم وجود حالات احتجاز خارج الأطر القضائية، إضافة إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة.