العنوان
استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعد توقيعها اتفاقية تمويل خارجي مع دولة قطر لدعم ما يسمى بالحوار السياسي، مشيرةً إلى أن الخطوة تمسّ السيادة الليبية وتمثل انحرافًا عن الدور الأممي المفترض.
وأكّدت اللجنة في بيانها، أن ما قامت به البعثة يعد تدخلاً مباشرًا في الشأن الداخلي، وأن مثل هذه التحركات تتقاطع مع مصالح الشعب الليبي وتعيد إنتاج مسارات سياسية سبق رفضها، محذّرة من تداعيات إشراك دولة أجنبية في تمويل أي مسار سياسي يتعلق بليبيا.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة التزام البعثة بالمعايير المهنية واحترام المؤسسات الليبية وعدم تجاوز صلاحياتها.
وكانت الحكومة الليبية قد أعلنت وقف جميع أشكال التنسيق والتعامل مع بعثة الأمم المتحدة، على خلفية توقيع الاتفاقية ذاتها، التي وصفتها الحكومة بأنها اعتداء على السيادة ومحاولة للتأثير في المسار السياسي الليبي من خلال تمويل خارجي غير مشروط.
وطالبت الحكومة بفتح تحقيق من قبل الأمم المتحدة حول الخطوة، مؤكدة أن العملية السياسية يجب أن تبقى ملكًا حصريًا لليبيين وبعيدًا عن أي تمويل أو تأثير خارجي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد أعلنت أمس الإثنين، توقيع اتفاقية مع دولة قطر لتمويل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بها، بهدف دعم مشاركة المجتمع المدني وتعزيز الحوار السياسي، ما أثار موجة رفض رسمية وغير رسمية داخل ليبيا.