العنوان
أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن استنكارها للقرار الأخير الذي اتخذته إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
وفي بيان، اعتبرت الكتلة هذا القرار انعكاسًا للفساد وسوء التصرف الذي تعاني منه البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، وهدد بمزيد من الانهيار في كيان الدولة ومؤسساتها.
وأكدت الكتلة، أن الأرقام والبيانات الرسمية للمصرف المركزي تعد دليلاً على تدهور الأوضاع في البلاد، وأن التوسع في الإنفاق الحكومي دون رقابة أو تشريع واضح يعبر عن اعتداء على ثروات الشعب الليبي.
واعتبرت أن “ارتفاع سعر الصرف هو بمثابة عقوبة للشعب الليبي نتيجة فساد المنظومة الحاكمة في غرب وشرق البلاد”، مما يعرضها لخطر الإفلاس واندلاع “ثورة الجياع”.
كما طالبت الكتلة السلطات التشريعية والأجسام الرقابية بتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذا التدهور الاقتصادي، مشددة على ضرورة الحل السياسي الليبي-ليبي الذي ينهي حالة الانقسام ويقضي على الفساد.
تخفيض سعر الصرف
وأعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.
ويشمل القرار تعديل قيمة الدينار من 0.1555 وحدة حقوق سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة حقوق سحب خاصة، ما يجعل قيمة الدولار الأمريكي 5.5677 دينار ليبي بدلاً من السعر السابق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية وضبط فجوة الطلب والعرض على النقد الأجنبي.
