العنوان
تواصل النيابة العامة تحركاتها المكثفة للتصدي لعمليات تزوير القيود العائلية والبيانات الرسمية داخل منظومة الأحوال المدنية، في ظل تنامي محاولات حصول أجانب على الجنسية الليبية والامتيازات المرتبطة بها بطرق غير قانونية.
وشهدت الأيام الماضية سلسلة من الإجراءات الحاسمة، شملت فتح دعاوى عمومية جديدة، والقبض على موظفين عموميين متورطين في تسهيل عمليات التزوير.
تزوير في الأصابعة: قيودات مزورة لـ7 عائلات أجنبية
أفاد مكتب النائب العام، اليوم السبت، بأن النيابة العامة أقامت، الدعوى العمومية ضد موظف بمكتب السجل المدني في الأصابعة، عقب ثبوت تورطه في تزوير سبعة قيودات عائلية لصالح أجانب تحصلوا بناءً عليها على 20 رقمًا وطنيًا.
ووفق النيابة، فقد استعمل المتهم وثائق مزوّرة مكّنت المستفيدين من استغلال حقوق لا يتيحها القانون إلا للمواطنين الليبيين. وأحيل المتهم إلى القضاء، وهو رهن الحبس الاحتياطي.
تاجوراء: تزوير 16 قيدًا عائليًا لـ45 أجنبيًا
وفي مسار موازٍ، نظر وكيل النيابة المكلّف بلجنة التحقيق الخاصة بوقائع التزوير في دائرة محكمة استئناف طرابلس، في 16 قيدًا عائليًا مزورًا داخل دفاتر مكتب السجل المدني تاجوراء، ساهمت في منح 45 أجنبيًا أرقامًا وطنية بطرق غير مشروعة.
وأسفرت التحقيقات، وفقًا لمكتب النائب العام، عن حبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطيًا، بعد استدلال النيابة على مسؤوليتهما المباشرة عن إدراج البيانات المزورة وتسهيل حصول المستفيدين على مزايا المواطنة.
تحقيقات سابقة تكشف شبكة تزوير واسعة
وكان مكتب النائب العام قد كشف في وقت سابق عن عمليات تزوير واسعة استهدفت منظومة الأحوال المدنية، شملت عدة فروع في مناطق مختلفة، وأسفرت عن إيقاف موظفين وأجانب تحصلوا على أرقام وطنية غير قانونية، واستفادوا من امتيازات مالية ومزايا اجتماعية موجهة للمواطنين.
صرمان: تمكين 63 أجنبيًا من أرقام وطنية
وفي مدينة صرمان، أجرى نائب النيابة بمكتب المحامي العام بالزاوية انتقالًا ميدانيًا إلى مكتب السجل المدني لفحص 9 قيودات عائلية مشبوهة.
وأظهرت نتائج التحقيق تآمر موظف في المكتب مع 9 أشخاص من جنسيات غير ليبية لإدراج قيودات مزورة.
وبحسب النيابة العامة، أدى هذا التلاعب إلى منح 63 أجنبيًا أرقامًا وطنية استغلوا من خلالها منحًا مالية للأسر الليبية تجاوزت 85 ألف دينار بين عامي 2012 و2025.
وأمرت النيابة بحبس الموظف المسؤول و4 متهمين آخرين، مع إصدار أوامر بضبط بقية المتورطين واستكمال التحقيقات.
بنغازي: إدراج أجنبي في قيد عائلة ليبية مقابل 45 ألف دينار
وفي ملف آخر، تولى وكيل النيابة بلجنة التحقيق في مكتب المحامي العام بنغازي النظر في واقعة إدراج أجنبي داخل قيد عائلة ليبية بمنطقة الصابري، بعد اختفاء أحد أفراد العائلة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم استغل غياب صاحب القيد لضمّ نفسه وأفراد أسرته إلى السجل، والحصول على رقم وطني مقابل دفع 45 ألف دينار لمسؤول سابق في السجل المدني.
وأمرت النيابة بحبس المتهم الأجنبي، وشرعت في ملاحقة الموظف السابق المتورط في عملية التزوير.
وأكد مكتب النائب العام، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة واسعة لحماية الهوية الليبية من محاولات الاختراق عبر تزوير القيود العائلية، ولضمان الحفاظ على السجلات الرسمية من العبث والتلاعب، خاصة مع تصاعد محاولات الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.