العنوان
قال النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي إن ملف المصالحة الوطنية لا ينتهي بفترة محدودة، بل هو ملف طويل يحتاج إلى وقت وجهود مستمرة.
وأوضح اللافي، في تصريحات نشرها تلفزيون المسار، أن الهدف من احتواء الجميع دون استثناء هو صياغة التوافقات حول القضايا الخلافية بين الأطراف المختلفة.
وأشار اللافي إلى أن من أبرز التحديات التي واجهت المجلس الرئاسي هي خشية بعض الأطراف من التحاور حول القضايا الخلافية، ما يعقد التقدم في عملية المصالحة.
كما ذكر أن مجلس النواب قد أقر قانون المصالحة المحال إليه في يناير 2024 وأجرى عليه بعض التعديلات، لكنه لم يشر إلى إحالته من قبل المجلس الرئاسي.
وأضاف اللافي، أن الاتفاق السياسي منح المجلس الرئاسي الاختصاص بالنظر في ملف المصالحة الوطنية، لافتًا إلى أن أغلب الأطراف السياسية الحالية هي مخرجات الاتفاق السياسي.
وفي هذا السياق، انتقد اللافي مجلس النواب، قائلاً إنه “لا يحترم مخرجات الاتفاق السياسي”.