العنوان
كشف النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء أن جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة.
وأكد الصور خلال مؤتمر صحفي أن مسؤولان لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق.
وأضاف النائب العام أنه جرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.
وأفاد الصور أن سدا البلاد وبومنصور رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما ورصد تحرك طبقة الركام الحجرى بهما ما دل على ضعف بنيته.
ولفت إلى أن نتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة أشرف عليها 25 خبيرا قضائيا وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة.
وأوضح النائب العام أنه لم يستحضر عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة ما يفيد عدم مسؤوليتهم عن الكارثة.
وأشار الصور إلة أن 14 مسؤولا سجنوا لمسؤوليتهم عن كارثة درنة، مشدد على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في ليبيا لردع المجرمين وتحقيق الاستقرار.