العنوان
حذّر مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على مهددي السلام ومعرقلي الحل السياسي في ليبيا، مؤكدًا التزامه القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6.
وقال في بيان: إن “الأفراد أو الكيانات مِمَن يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن”.
وشدد مجلس الأمن على “التزام الدول الأعضاء في المجلس القوي بعملية سياسية شاملة يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وتبني على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة 6+6”.
وقال: إن “الهدف من الجهود الأممية تمكين البلاد من إجراء انتخابات وطنية رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في عموم ليبيا وفي أقرب وقت ممكن”.
مجلس الأمن يدعو لتقديم تنازلات
وأكد دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، “ولا سيما لدوره في الوساطة ومساعيه الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة”.
وشدد مجلس الأمن على تقديم الدعم الكامل للممثل الخاص للأمين العام وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تنفيذ ولايتهما، داعيًا جميع الأطراف الرئيسية إلى الانخراط الكامل مع باثيلي بحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة للسير بالبلاد قدماً نحو الانتخابات.
وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم ملموس على المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ومساري القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعبّر عن قلقه “إزاء التوترات المتزايدة في ليبيا، بما في ذلك انتشار المليشيات المسلحة”، مؤكدًا أن استكمال عملية الانتقال السياسي في ليبيا بنجاح يوفر أفضل الفرص لإحلال السلام والاستقرار والأمن للشعب الليبي”.
–باثيلي: الحل الوحيد لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة