العنوان-واشطن
عادت قضية الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي الى الواجهة بقوة في الولايات المتحدة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية.
وستقرر المحكمة العليا، في الساعات المقبلة، ما إذا كان التعديل الأول من الدستور الأمريكي، يحمي هذه المنصات من تدخّل سلطات الولايات في إدارة محتواها.
ويبدي بعض القضاة مخاوفهم بشأن تقييد إمكانية حرية المنصات، بينما يثار جدل آخر بشأن تأثير هذه المنصات على الانتخابات الرئاسية والعامة في نوفمبر.
ويشير جون فورتيي، كبير الباحثين في معهد إنتربرايز، في تصريحات صحفية إلى احتمالية تعديل الدستور الأول بشأن إدارة محتوى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع قلق الجمهوريين من وجود رقابة على الأصوات المتداولة.
وجود بعض الأصوات التي تشير إلى ضرورة تحقيق العدالة في إدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. وإمكانية وجود جدال ونقاش حول المخاطر التي قد تحدق بتعديل الدستور الأول.
وأيضا قلق قضاة المحكمة العليا من إمكانية فرض رقابة على غوغل وإكس وفيسبوك، ومن وجود عقوبات على مستعمليها. وحرص ولاية فلوريدا أن تكون منصفة فيما يتعلق بمحتوى منصات التواصل التي تعتبر ذلك نوعا من أنواع تقييد الحريات.
وحرص المساحات الإلكترونية ومنصات التواصل على معرفة القيود التي ستفرض على مستعمليها حسب الولايات.
على الحكومة تفادي إقحام نفسها في أمور متعلقة بوسائل الإعلام ومنصات التواصل. ووجود مخاوف من تدخل ولاية تكساس وفلوريدا في محتوى منصات التواصل.
واستخدام سلطة معينة لتغيير محتوى منصة معينة يمثل تحديا، سيجعل من التعديل الدستوري الأول محل نقد. ورقابة منصات التواصل الاجتماعي.
وفي 2021 أصدرت تكساس وفلوريدا قوانين تمنع الرقابة السياسية على المنصات. وتلك القوانين أشعلت معارك قضائية مع سلطات تكساس وفلوريدا ولم تدخل حيز التنفيذ.
وتمنع القوانين المنصات من حذف حسابات أو منشورات خاصة المتعلقة بالخطابات السياسية. والقوانين جاءت بعد حظر منصات لحسابات سياسيين على رأسهم دونالد ترامب. ومخاوف من تسبب القوانين بزيادة المحتوى غير المرغوب به والتطرف وخطاب الكراهية.