العنوان
جددت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بالتسبب في تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر البليغ بالاقتصاد الوطني.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها أن حكومة الدبيبة تسببت في ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى السعر الرسمي أو أسعار السوق الموازي.
وأعلنت الحكومة الليبية عن ضم صوتها لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى.
420 مليار دينار نفقات
وقالت حكومة حمّاد، إن نفقات الحكومة منتهية الولاية فاقت الـ 420 مليار دينار في عامين فقط حسب ما جاء في خطاب المحافظ، وإن عملية الصرف قد تمت بدون وجود أو فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها، واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات والتصرف فيها بعيدا عن القانون.
وطالبت الحكومة الليبية، كل الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بوضع ما تضمنه كتاب الكبير تحت مظلة المحاسبة.
وأكدت الحكومة على ضرورة التحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة، والكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر.
الدبيبة يتنصل
ولفتت الحكومة الليبية، إلى أن الدبيبة يريد التنصل، موضحة أن الردود التي أطلقها عبدالحميد الدبية يوم الثلاثاء لدفع تهم الفساد الإداري والمالي عن حكومته ما هي إلا حجج واهية للتنصل من المسؤولية، وتجاهلا منه للحقائق الكثيرة والثابتة التي يعززها الواقع وهي التصرف في المال العام.
وذكرت أنه لا يقبل من مصرف ليبيا المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية.
وقالت الحكومة الليبية إنها لازالت تعمل وفق التشريعات النافذة وبالتزام تام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب.
اقرأ المزيد: