العنوان
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، النائب العام الصديق الصور، بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك.
وأكد حماد في خطاب موجه إلى النائب العام أن المنتحل لصفة وزير المالية المدعو خالد المبروك وجه إلى المنتحل لرئاسة حكومته خطابا تحت رقم (م 1530/1 مؤرخ في 2023/12/3 م، ضمنه إساءة وتشويه لسمعة مدير عام مصلحة الجمارك عميد عادل العوامي، المكلف من الحكومة الليبية علاوة على الطعن في حسن أدائه الوظيفي.
وأوضح أن ذلك إشارة صريحة منه إلى الادعاء بانتحال المذكور لصفة مدير عام المصلحة، وعدم التزامه تعليمات مرؤوسيه الصادرة إليه في شأن تسيير العمل.
وأشار حماد إلى أن العوامي مكلف مؤقتاً بمهام مدير عام مصلحة الجمارك، وذلك بموجب قرار وزير التخطيط والمالية رقم (29) لسنة 2022 م.
وأفاد رئيس الحكومة أن قرار تكليف المعني صادر عن حكومة شرعية تمتلك المشروعية الإدارية والولاية الكاملة في ذلك بعد أن منحت ثقة مجلس النواب، وأصدر قرارات واضحة وصريحة بتشكيلها لتمارس اختصاصاتها.
وبين رئيس الحكومة أن الكتاب المشار إليه الصادر عن وزير حكومة الوحدة الوطنية – منتهية الولاية هو بمثابة تدخل سافر من منتحل لصفة زالت عنه بعد أن سحب مجلس النواب ثقته من حكومة الوحدة الوطنية وأحل الحكومة الليبية بديلاً عنها، ناهيك عن اعتباره تعطيلا لعمل الحكومة الشرعية عن ممارسة مهامها.
وشدد حماد على مشروعية اللواء عادل العوامي لتوليه وظيفته المكلف بها، وارتكاب خالد المبروك لجريمة انتحال صفة موظف عمومي، مما يوجب مسألته عن أفعاله المجرمة.
وطالب باتخاذ الإجراءات التي تقررها التشريعات النافذة لتحريك الدعوى الجنائية قصد ردع المنتحلين لصفة لا يمتلكونها، وردا لاعتبار هيبة الدولة وموظفيها.