العنوان
كشف خبراء وأساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي، أنه لا يوجد مبرر لفرض رسم على بيع العملة الأجنبية أو تخفيض قيمة الدينار الليبي.
وأكد أساتذة الاقتصاد بجامعة بنغازي في مذكرة ردًا على مذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن فرض رسم على بيع العملة الأجنبية، أنه لا يمكن قبول سياسة تعديل سعر الصرف كأداة لتمويل العجز في الميزانية العامة على حساب المواطن.
وأوضح الخبراء وأساتذة الاقتصاد، أن هذا يتناقض مع أبسط السياسة الاقتصادية، والتي تهدف في المجمل إلى تحسين مستوى معيشة الأفراد.
وأشار أعضاء هيئة التدريس بقسم الاقتصاد، إلى أن التبريرات التي ذكرها الكبير لفرض هذه الضريبة غير واقعية وبعضها مُتضارب وغير مُتسق.
وذكروا أن تغيير سعر الصرف لا يتم إلا بعد دراسة معمقة من قبل المختصين باعتباره سعر الأسعار وتأثيراته خطيرة على كافة المتغيرات الاقتصادية، مشددين على أن اللجوء لتخفيض قيمة الدين ليست سياسة ناجعة.
وكان محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، قال الأيام الماضية في تصريحات نقلتها (رويترز) :”إن السعر الجديد سيتراوح بين 5.95 و6.15 دينار للدولار، وستدر الرسوم إيرادات تقدر بنحو 12 مليار دولار للمساعدة في سداد الدين العام وتمويل مشاريع التنمية”.
وذكرت رويترز، أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار، إذ ألقى الكبير الأسبوع الماضي باللوم على الإنفاق غير الرسمي من قبل مؤسسات الدولة وطالب بميزانية وطنية موحدة.
وأضافت أن محافظ المركزي طلب من عقيلة صالح، فرض رسوم بنسبة 27٪ على سعر الصرف الرسمي لجميع الأغراض باستثناء القطاعات الممولة من الخزانة العامة – وهو انخفاض فعلي لقيمة الدينار.
وكان سعر الصرف السابق، الذي حدده البنك المركزي في ديسمبر 2020 بعد سنوات من اختلاف أسعار الصرف العاملة في مناطق ليبيا 4.8 دينار للدولار
كما ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب وبعض المستشارين بمصرف ليبيا المركزي ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي.
وتطرق النقاش بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، تهريب السلع الغذائية وغيرها لدول الجوار، وترشيد الإنفاق وآثار العملة مجهولة المصدر على الأمن القومي.
اقرأ المزيد:
مطالبين بتغييره.. نواب يتهمون الكبير بالمشاركة في إيصال البلاد لوضع اقتصادي صعب