العنوان
رفضت نقابة، الشركة الليبية للخدمات الأرضية، بشكل قاطع، قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة، بشأن نقل الشركة، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة.
وأكدت، في بيان، أنها “سوف تقف ضد كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الشركة وقوت العاملين بها”.
وأكدت النقابة، بأن الشركة الليبية للخدمات الأرضية، لديها الكوادر المؤهلة، التي تعمل طيلة السنوات، بدون حقوق مادية ومعنوية، حفاظا على مكانة الشركة.
وقالت، إنها قدمت الخدمات بكافة المطارات، في أسوأ الظروف، ومنها الأحداث المتعاقبة وجائحة كورونا، وإن عدد من عامليها استشهدوا أثناء أداء أعمالهم.
وتساءلت النقابة، عن عدم قيام، مجلس الوزراء ووزير المواصلات، بصرف الحقوق المشروعة للعاملين، رغم عديد المطالب ورغم عديد الوعود.
وأكدت النقابة، أن، الشركة الليبية للخدمات الأرضية، هي شركة مساهمة والقانون التجاري لها، لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها، مشيرة إلى وجود تجربة سابقة لم تنجح.
وأصدر، مجلس وزراء حكومة الوحدة، قرارا بنقل تبعية سبع شركات عامة، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، حيث طالب، وفقا لنص القرار، الهيئة باستكمال إجراءات الخصخصة لها.
والشركات، هي: شركة شحات للتوكيلات الملاحية وشركة جومة للتوكيلات الملاحية والشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية والشركة العامة للنقل السريع والشركة العامة للطرق والجسور والشركة الليبية للتموين والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية.