العنوان
أكد مجلس إدارة شركة النهر لتصنيع الأنابيب، أن قرار وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية بنقل تبعية العاملين بالشركة إلى جهاز النهر الصناعي، مخالفاً لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
وأوضح مجلس الإدارة أن هذا القرار، سيسبب في حل الشركة وضياع مستحقاتها لدى الغير ويضع عليها التزامات مالية وقانونية لا يمكن التنبؤ بها.
وأفاد مجلس إدارة شركة (ANC) بأن أي إجراءات إدارية أو قانونية فيما يخص الحل أو الإنهاء أو المشاركة مع الغير هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للشركة والذي يملك الشريك الأجنبي شركة أعمال المياه والأنابيب المحدودة الكورية (WPWL) ما نسبته 25% من أسهمها.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشركة (ANC) قد أخذ على عاتقه تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الشركة بالتعاون مع مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في حلحلة وتحصيل المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة لدى لنهر والجهات والمؤسسات الأخرى لتغطية النفقات التسييرية والتشغيلية هذا بالإضافة إلى صرف مرتبات العاملين.