العنوان
نفت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، التقرير الصادر عن صحيفة “الأندبندنت” البريطانية بشأن وضع ليبيا الاقتصادي وشبح الإفلاس.
وأضافت الوزارة في بيان، عبر إدارة الإعلام الخارجي، ان هذا التقرير شابه الكثير من المغالطات المهنية لعل أبرزها غياب أي تصريح من الجهات الرسمية مستندا في مجمله عن تحليلات غير معلنة المصدر تحذر من شبح الإفلاس.
وأوضحت الإدارة أن الصحيفة تجاهل كافة التقارير الدولية التي تصدرها مؤسسات اقتصادية كصندوق النقد الدولي التي أكدت وضع ليبيا الجيد اقتصاديا وقدرتها على تحقيق نمو اقتصادي عالي خلال عام 2024 يقدر بـ 8% تقريبا.
وذكرت، أن ذات التقرير أشار إلى نمو احتياطيات العملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية كدليل على التعافي من سنوات الحرب والتي تمكنت حكومة الوحدة الوطنية من إزالة جزء كبير من أثارها عبر خطة عودة الحياة.
وبينت إدارة الإعلام الخارجي، أن هذا التقرير يؤكد حقيقة انتماء هذه الوسيلة الإعلامية التي اتخذت من اسم مؤسسة صحفية معروفة لتمرير أجندة سياسية عبر كاتب هذه المقال الذي يعمل في أحد القنوات المنحازة التابعة لأحد الأطراف السياسية الأمر الذي يجعل كلمات المقال في طي الاتهامات السياسية الباطلة أكثر منها مقالا صحفيا.
وفي هذا السياق، لفتت الإدارة إلى أنها تود التأكيد على عدد من النقاط التي تجاهلها التقرير لخصتها في أن بيانات المالية العامة وثقت للفترة من 1.1.2024 إلى 06.30.2024 عدة مؤشرات إيجابية حيث بلغت إجمالي الإيرادات العامة 45 مليار دينار واجمالى النفقات 43.7 مليار دينار بفائض قدره 1.3 مليار دينار.
وأفادت، أن استخدامات القطاع العام خلال الفترة 2.374 مليار دولار فقط منها 1.181 مليار دولار لصالح المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير إنتاج النفط.
وأشارت إلى أن استخدامات القطاع الخاص والأفراد من خلال المصارف تجارية بلغت 9.428 مليار دولار أي أضعاف حصة الحكومة، مرحبة بأي تواصل مع وسائل الإعلام للرد على أي استفسار
عبرها من أجل تبيان الحقائق.
اقرأ المزيد:
أمام مجلس الأمن.. خوري: الوضع الاقتصادي في ليبيا بات صعبًا