العنوان
اتهم أسامة حمّاد رئيس الحكومة الليبية المبعوث الأممي بالانحياز إلى “الحكومة منتهية الولاية” مطالبا الأمين العام للأمم المتحدة بـ “تغييره”.
وقال حمّاد، في خطاب موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة والأعضاء الدائمون بمجلس الأمن: إن “إحاطة عبدالله باثيلي، أمام مجلس الأمن “شابها الكثير من المغالطات وجانبها الصواب في أغلب الأمور”.
وأضاف: “سبق أن حذرنا مرارا وتكرارا؛ مما يقوم به رئيس بعثة الدعم في ليبيا من تصرفات لا تؤدي في نهايتها إلى حل المشكلة في ليبيا، كونه ثبت انحيازه الواضح لطرف على حساب الآخر”.
وقال حمّاد: إن “باثيلي لا يقوم بدوره الذي كلف من أجله وهو المساواة بين الأطراف كلها باعتباره جهة ميسرة للحوار السياسي، والدليل على ذلك قيامه بإقصاء الحكومة الليبية من الحوار الخماسي الذي دعا له منذ عدة أشهر، بالرغم من كونها هي الحكومة الشرعية والمكلفة من مجلس النواب الليبي بعد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية”.
وأضاف حماد: “يتضح من إحاطة باثيلي أنه يستقي معلوماته التي بنيت عليها إحاطته من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية”.
وتابع: “نرى ذلك جليا فيما ذكره متعمدا بمجانبته للحقيقة، بأن الحكومة الليبية قامت في بداية شهر فبراير الحالي بإغلاق عدد 11 فرعا تابعا للمفوضية العليا للانتخابات، وأنها لا تتعاون معها للتحضير للعملية الانتخابية”.
وقال حمّاد: “هذا لم يحصل ذلك سواء بشكل رسمي أو غير رسمي فالفروع موجودة على رأس عملها. الحكومة أخذت على عاتقها مسؤولية دعم وإنجاز الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني”.
وأضاف حمّاد: أن “الحكومة على المستوى المحلي خصصت الأموال التي تفوق ثمانية ملايين دينار ليبي وتوفير الدعم اللوجستي لإنجاز انتخاب عدد 14 مجلسا محليا للبلديات الواقعة”.
وقال: “تمت هذه العمليات الانتخابية في جو تسوده الديمقراطية الحقيقية واعتمدت نتائجها من المفوضية العليا للانتخابات ومن ثم وزارة الحكم المحلي، وباشرت هذه المجالس المنتخبة أعمالها المكلفة به داخل البلديات”.
وأضاف حمّاد: أن “كل تصرفات باثيلي تنبئ عن مؤازرته للحكومة منتهية الولاية في الاستمرار في اغتصاب السلطة بسكوته عن امتناعها عن إجراء الانتخابات في موعدها السابق”.
وقال: إن “حل المشكلة الليبية لا يمكن الوصول إليه عبر تطبيق سياسة الإقصاء وتغليب طرف على آخر وتجاهل إرادة أغلب الشعب الليبي”.
وأضاف حمّاد: أن “الأمر يتطلب إبعاد باثيلي عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلفا مناسبا له همه الأول حل الانسداد السياسي، وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة”.