العنوان-بنغازي
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، اليوم الخميس، إطلاق سراح المواطنين الليبيين المحتجزين لدى جنوب إفريقيا، مؤكدة أنهم في طريق العودة إلى ليبيا.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي عقب نجاح الجهود الليبية في إطلاق سراح المواطنين الليبيين وتفهم السلطات بجنوب إفريقيا اللبس الذي حدث.
كما أكدت الخارجية أنها ستكون في خدمة الليبيين من منطلق الدور الوطني المنوط بالحكومة الليبية ومؤسساتها ومن ضمن واجباتها حماية رعاياها في الداخل والخارج.
وكانت قد سحبت هيئة الادعاء الوطني في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، تهما موجهة لـ 95 ليبيًا، أُلقي القبض عليهم في يوليو الماضي بتهم مخالفة قانون الهجرة، لعدم كفاية الأدلة.
وقالت، المتحدثة الإقليمية لهيئة الادعاء الوطني في مبومالانغا مونيكا نيوسوا، في بيان نشر على منصة (إكس)، وترجمته العنوان، إن القائم بأعمال مدير النيابة العامة، سونيا نتولي، استعرضت جميع الأدلة المتاحة والتصريحات المقدمة نيابة عن المتهمين وبعد النظر في الأدلة والاعتبارات السياسية، تقرر سحب التهم الموجهة إليهم.
وأُلقي القبض على الليبيين في يوليو 2024.
وقالت المتحدثة، إن التهم تتعلق بـ “التصريحات المزعومة التي أدلى بها المتهمون في طلباتهم للحصول على تأشيرات دراسية”.
وأضافت: “كانت هناك مزاعم أخرى أكثر خطورة تحتاج شرطة جنوب أفريقيا إلى النظر فيها”.
وقالت نيوسوا، إن بعد العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في نظام العدالة الجنائية، تقرر أن يتم التعامل مع هذه المسائل إداريًا وفقًا لقانون الهجرة ولوائحه من قبل مسؤولي وزارة الداخلية.
وأضافت، أن من المهم أن شرطة جنوب أفريقيا تواصل التحقيقات ضد المخططين والمنظمين والممولين لمعسكر التدريب العسكري.
وقالت، المتحدثة الإقليمية لهيئة الادعاء الوطني في مبومالانغا، إن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية، لضمان تقديم هؤلاء المتهمين إلى العدالة على النحو المناسب.
وأضافت نيوسوا، أن الهيئة نسقت مع شركائها في العدالة الجنائية لوضع المتهمين البالغ عددهم 95 تحت حراسة وزارة الداخلية التي ستسهل عملية الترحيل.