العنوان
كشف مكتب النائب العام، عن أمر بالحبس لمدير إدارة الخدمات الصحية في جنزور، ومسؤول المخازن في الإدارة، وعضو لجنة المطابقة في وزارة الصحة، وذلك على خلفية تحقيقات في اختلال تنفيذ عقود توريد معدات طبية.
وذكر المكتب أن التحقيقات أفادت بأن هناك تآمراً بين المتهمين مع المسؤولين عن تنفيذ العقد، بهدف تسلم معدات طبية غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها.
وأشار إلى أنه جرى صرف مبلغ 298,000 دينار مقابل أصناف من المعدات تم التعاقد على توريدها، رغم أنه لم يتم تسلمها فعلياً من قبل الإدارة.
وأوضح المكتب، أنه بعد استجواب المتهمين، قرر المحقق حبسهم على ذمة القضية ووجه بملاحقة المسؤولين عن الشركة المتعاقدة مع وزارة الصحة.