العنوان
طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الخميس، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعدم تنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري على النحو الذي صدربه.
وأوضح تكالة في خطاب موجه إلى الكبير، أن سبب طلبه برفض تنفيذ قانون الميزانية لعدم مشروعيته، مشددًا على ضرورة التقيد بموقفه الرافض لإقراره.
وأضاف رئيس المجلس، أن موقفه الرافض لتنفيذ القانون يأتي تمسكا بإعمال صحيح القانون، وانحيازا إلى مصالح الوطن والمواطن.
وتابع تكالة في خطابه للكبير :”نحملكم المسؤولية القانونية والتاريخية والأخلاقية لما يرتبه هذا العبث من تداعيات سياسية واقتصادية تفاقم من أزمة البلاد وتوسع من هوة الخلاف، فضلا عما سترتبه هذه المواقف المتباينة من آثار على الاستدامة المالية للدولة وسير العمل بمرافقها وأجهزتها.
وأشار إلى أن قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب بالإجماع جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة، بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الراي الملزم فيه، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ملتزما وفي حال عدم قيامها بالمطلوب الامتناع عن مناقشته، وهو مالم يقع.
اقرأ المزيد: