العنوان-طرابلس
أصدر عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية ، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتشكيل غرفة مشتركة بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة ومكتب النائب العام، تتولي بسط الأمن والنظام في المنطقة الحدودية مع تونس، الممتدة من البحر شمالا حتى حدود منطقة العسة جنوبا.
وحدد القرار مقر الغرفة في منطقة العسة، على أن تكون برئاسة اللواء عبدالحكيم محمد الخيتوني، ومعاونة المقدم علي عبدالمولى الجابري، وتضم في عضويتها مندوبا عن جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم المديريات الأمن بالمناطق، ومندوبا عن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومندوبا عن جهاز مكافحة التهديدات الأمنية، ومندوبا عن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبحسب القرار، يكون مندوبا عن الإدارة العامة للدعم المركزي، ومندوبا عن الإدارة العامة لأمن السواحل، ومندوبا عن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، ومندوبا عن الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومندوبا عن جهاز دعم الاستقرار، ومندوبا عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومندوبا عن جهاز الطيران الإلكتروني، ومندوبا عن جهاز الأمن الداخلي.
وحسب المادة الثانية من القرار، فقد تحدد عتاد الغرفة في 20 دورية مطقمة ومجهزة من جهاز الأمن الداخلي، وعدد كافٍ من جهاز الردع، وخمسين دورية من جهاز دعم الاستقرار، وعدد كافٍ من جهاز الطيران الإلكتروني، وخمسين دورية من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، ومثلها من جهاز دعم المديريات وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرقية، وثلاثين دورية من جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.