العنوان-طرابلس
أمرت النيابة العامة، بحبس مدير مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي؛ ومراقب الخدمات الصحية في بلدية درنة؛ ومسؤول مخازن المراقبة.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، اليوم السبت، تولى نائب النيابة بمكتب المحامي العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف درنة تحقيق انتظام إجراءات التعاقد على توريد وتركيب لوازم تسيير المؤسسة العلاجية؛ فأنبأت التحقيقات عن إخلال بإجراءات التعاقد، من طرف المتهمين.
وأوضح البيان أن الإخلال بإجراءات التعاقد تمثَّل في تآمر القائمين على شؤون المؤسسة مع مفوَّض إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها، على وضع وثائق رسمية تفيد تسلُّم معدات ومستلزمات طبية على خلاف الحقيقة.
وأضاف البيان أن “المسؤولين استيسروا صرف ثمن الأصناف المتعاقد على توريدها رغم انتفاء واقع تسلُّمها من الجهة المختصة؛ فتسبَّبوا بفعلهم في إلحاق ضرر بالمال العام؛ والمصلحة المتمثلة في إعمال الحق في الصحة وضمانه”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، رأى المحقق الأمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.