العنوان
رحبت المُؤسسة الوطنيـة لحقـوق الإنسـان بليـبيـا، بما ورد في تقرير النائب العام بالخطوة القضائية المُتخذة بخصوص كارثة السيول التي وقعت بمدينة درنة، التي راح ضحيتها آلاف المواطنين
ورحبت المؤسسة بسرعة إنجاز التحقيقات الخاصة بالواقعة وقرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة.
وترى المؤسسة في هذا التقرير السنوي عن نسبة وحجم الإنجاز في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام تطوراً ايجابياً نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائدة خلال عقداً من الزمن.
وأعربت عن ترحيبها الكبير بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الانتهاكات الجسيمة.
ودعت النائب العام، إلى بذل المزيد من الجُهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم وإطلاق سراح من آمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج عنهم، والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.