العنوان
أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول مكتب الضمان الاجتماعي النقازة.
وأضاف رئيس النيابة بالمكتب أجرى بحثاً، غايته استجلاء واقعة قبض مسؤول المكتب مبلغ خمسة عشر ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد خدمات قدمتها إحدى أدوات التنفيذ المتعاقد معها.
وذكر أن الأبحاث أنبأت عن صحة الواقعة؛ وقادت المحقق إلى فهم تحلل المسؤول من القواعد الحاكمة لإدارة المال العام المخصص للمضمونين؛ بتآمره مع آخرين على إجازة معاملات مالية لفائدة أشخاص تعمدوا تزوير بيانات المواطنة.
وأشار إلى أنه تأتى لهم تسلم معاشات مقابلة لتلكم البيانات دون حق؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق.
اقرأ المزيد: