العنوان
أعلن مكتب النائب العام، عن إصدار أمر بحبس مسؤول الشؤون المالية في جهاز الإمداد الطبي احتياطياً، وذلك على خلفية تجاوزات مالية خطيرة أثرت على انتظام العطاء العام وتوفير الأدوية.
وأوضح المكتب، أن الجهات المختصة خصصت خلال عام 2023 مبلغ أربعة مليارات وخمسمائة مليون دينار لإدارة الجوانب المالية المتعلقة بالمناقصات العامة والممارسات المرتبطة بعقود توريد الأدوية.
وذكر أن تحقيقات النيابة كشفت أن ملياراً وخمسمائة مليون دينار تم استخدامه لسداد ديون تعود إلى ما قبل عام 2013، بدلاً من تخصيصه لتوريد الأدوية الضرورية.
ولفت المكتب إلى أن هذا التجاوز المالي أدى إلى انتهاك حق المواطنين في الحصول على العلاج في الأوقات الحرجة، مما يمثل إخلالاً بالحق في الصحة العامة.
وبين أنه بناءً على ذلك، قررت النيابة حبس المسؤول المقبوض عليه وإحالته إلى غرفة الاتهام، مع الاستمرار في ملاحقة بقية المتورطين في القضية.
تؤكد النيابة العامة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الفساد وضمان استخدام الأموال العامة بما يحقق المصلحة الوطنية ويحافظ على حقوق المواطنين.