العنوان-بنغازي
أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، عن استغرابه واستنكاره لتدخل السفارة الأمريكية في ليبيا وإصرارها على فرض ترتيبات مالية على الشعب الليبي. ووصف النويري هذا التدخل بأنه خرق للقوانين الدولية وإخلال بمبدأ عدم التدخل، الذي يُعتبر أساساً لسيادة أي دولة.
وأكد النويري في بيانه أن الموازنة العامة للدولة الليبية تعد شأناً سيادياً بحتاً يختص به الليبيون وحدهم، مشيراً إلى أن ليبيا ليست خاضعة لترتيبات خارجية بسبب مساعدات أو قيود اقتراض. وشدد على حق كل دولة في إدارة مواردها وفق ما تراه مناسباً لمصالحها، ووفقاً لقوانينها الداخلية.
وأشار النويري إلى أن القانون المالي الليبي واضح، حيث يتمثل في إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية تُصرف بشفافية وعدالة على جميع المواطنين من خلال حكومة واحدة. واعتبر أن أي محاولات لخلق مسارات أخرى من شأنها تعميق الانقسام في البلاد، وهو ما حذر منه مجلس النواب في العديد من المناسبات.
كما عبّر النويري عن استغرابه من المؤسسات والشخصيات التي تنخرط في هذه اللقاءات، مُشيراً إلى أن المصرف المركزي هو مؤسسة فنية معنية بإدارة السياسة النقدية وفق التشريعات المالية، وليس من المفترض أن يتحول إلى مؤسسة سياسية.
وفي ختام بيانه، دعا النويري محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه إلى إبقاء المصرف بعيداً عن تأثير السفارات والتركيز على أداء مهامهما، والالتزام بطبيعة مهامهما كونهما مسؤولين عن مؤسسة سيادية وليست سياسية.