العنوان
كشف مكتب النائب العام أن النيابة العامة أجرت تدابير متعلقة بتحقيق سلوكات أتاها القائم، السابق، بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية البرتغال؛ ورَقِيبٍ سابق على إدارة المال العام في البعثة.
وأضاف المكتب، أن النيابة العامة نظرت مجالات تقارير ديوان المحاسبة، التي أظهرت الظروف الملابسة لواقع الاستيلاء على مخصَّصات تقديم الخدمة الطبية لدى الدولة المعتمد لديها.
وذكر أن وكيل النائب العام استدل على تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكلة إلى المسؤوليْن؛ كان أظهرها ممارستهما سلوكاً غير عادل راما من خلاله الاستيلاء على الأموال العمومية.
وأفاد أن المتهمين، تعمدا التصرّف في ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وستين يورو من الأموال المخصَّصة لعلاج المرضى الليبيين، بتحويلها إلى حساب مصرفي لإحدى الشركات في جمهورية تونس؛ إجراءً لدَيْنٍ غابت عنه مستندات أو فواتير استشفاء تُثبِت تلَقِّي الخدمة العلاجية المقابلة له.
وأشار المكتب إلى أن المحقق انتهى إلى حبس المتهمَيْن احتياطياً على ذمة التحقيق.
اقرأ المزيد: