العنوان
قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تتطلع للحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي بشأن خطتها الاستثمارية قصيرة المدى التي سبق أن قدمتها للجنة العقوبات التابعة للمجلس في مارس الماضي.
وأفادت المؤسسة، في بيان، أنها تهدف من هذه الخطة للمحافظة على قيمة أصولها المجمدة وتجنب تآكلها، وضمان استمرار توظيفها في الأسواق الدولية لتحقيق العوائد المقبولة، مع بقائها مجمدة.
وقالت، إن هذه الخطوة جاءت بعد عمل مشترك على مدى السنوات الماضية مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي لمعالجة الآثار السلبية لتدابير تجميد أصول المؤسسة لضمان المحافظة على قيمتها.
وذكرت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن العمل توج بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2701 (2023)، الذي أبدى فيه المجلس استعداده للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول لضمان إعادة استثمارها للمحافظة على قيمتها وتجنب تآكلها بما يحقق صالح الشعب الليبي.
وقالت، إنها قدمت خطتها الاستثمارية في مارس 2024، وهي الآن في انتظار قرار مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة الاستثمار
وتهدف الخطة لإعادة استثمار الأموال المجمدة غير المستثمرة، وتجنب الفائدة السلبية على النقد، وإعادة استثمار السندات التي انتهت فترة استثمارها.
وذكرت، أن الخطة تهدف أيضًا للمحافظة على قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الدولية، وضمان التوظيف الكامل للأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية المتعاقدة معها المؤسسة في السابق.
وأكّدت المؤسسة الليبية للاستثمار التزامها للعمل بشفافية كاملة مع فريق خبراء لجنة العقوبات لضمان تنفيذ تدابير تجميد الأصول.
وقالت: “نحن على ثقة بأن مجلس الأمن سوف يدعم جهودنا للمحافظة على أصولنا وتعظيم قيمتها لصالح الشعب الليبي”.