العنوان
اقترح المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي الخبير المصرفي محمد الشكري على مجلس النواب إصدار قانون تعديلي لقانون الميزانية.
وقال الشكري :”حتى ولو اتفقنا أن نفقات الدولة تحتاج إلى تدبير 12 مليار دينار أو الحاجة إلى تعقيم السيولة التي تتحول إلى استهلاك يسبب في الضغط على الحاجة إلى الدولار”.
وأضاف :”بالتالي يحدث التضخم ( دينارات كثيرة تطارد نقود قليلة) فبدلاً من إرهاق عامة الناس بهذه الضريبة / الرسم”.
وتابع :”أما كان الأولي بمجلس النواب إصدار قانون تعديلي لقانون الميزانية يتضمن ضريبة 5 % على المرتبات التي تزيد عن 5000 دينار، وضريبة 10 % على المرتبات التي تزيد عن 10000 دينار”.
وواصل الخبير :”ضريبة 15 % على من تزيد مداخيله عن 15000 دينار، وضريبة دولارية 5 % على العاملين في الخارج (سفارات ومصارف وشركات والعاملين الليبيين في المنظمات الإقليمية والدولية)، وضريبة 10% على استيراد السيارات الفارهة والكماليات في كل انحاء العالم يدفع الضريبة ميسوري الحال”.
وذكر الشكري، أن حصيلة هذه الضرائب تستخدم لدعم الفقراء ومعالجة الاختلالات بالموازنة العامة او مواجهة نفقات طارئة كإعادة إعمار درنة على سبيل المثال”.
قرر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، فرض رسم على سعر الصرف بنسبة 27٪، مع وضع تنفيذ القرار بدءاً من صدوره، وذلك استجابة لمطالبة وجهها الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وبحسب القرار، يكون سعر صرف الدولار الجديد في المصارف، بدءاً من الأسبوع المقبل 6.15 دينار لجميع الأغراض.
وأوضح القرار، إمكانية تخفيض الرسم على سعر الصرف، حسب ظروف الإيرادات للدولة الليبية، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار.
اقرأ المزيد: