العنوان
شددت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال رفض المحلات والمراكز التجارية قبول العملة الليبية من فئة الـ 50 دينارا من المواطنين.
وطالبت الوزارة، جميع الأجهزة والإدارات ومديريات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحلات والمراكز التجارية والأسواق العامة الذين يرفضون قبولها.
وأكدت وزارة الداخلية، على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يحاول نشر الشائعات وزعزعة استقرار البلاد.
وكانت الحكومة الليبية، أكدت أمس الاثنين، أن رفض المحلات والمراكز التجارية قبول التعامل أو تداول العملة النقدية من فئة الـ 50 دينارا يجرمه القانون.
وأوضحت الحكومة الليبية، في بيان، أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول من اختصاص محافظ المركزي ونائبه ولا بد أن تصدر بموافقتهم جميعا.
وذكرت، أن أي سحب لفئة من العملة لا بد أن يسبقه تنبيه وفترة زمنية لا تقل عن ستة أشهر حتى سحبها نهائيا.
الداخلية تحذر
في حين، حذر جهاز البحث الجنائي، جميع الأشخاص والأنشطة التجارية رفض تداول أو التعامل بالعملة الورقية فئة (50 دينار).
وشدد الجهاز على ضرورة عدم الانخراط وراء هذه الظاهرة، مؤكدًا أنه ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يرفض التعامل بهذه الفئة من العملة الليبية.
وأكد جهاز البحث الجنائي أن هذه الفئة مقبولة لدى جميع المصارف وأن رفض التداول بالعملة المحلية يعد جريمة يعاقب عليها القانون الليبي وفقا لقانون العقوبات المادة (476).
وخاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب دراسة المصرف سحب عملة من فئة 50 دينار من التداول.
وأوضح المركزي أنه لاحظ من خلال متابعة إصدارات العملة من فئة 50 دينارا وجود ثلاثة فئات تتداول في السوق فئة صادرة عن مركزي طرابلس وفئة صادرة عن مركزي بنغازي وفئة ثالثة مجهولة المصدر.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أن الفئة الثالثة المجهولة تخضع حالياً لإجراءات التحقيق من قبل مكتب النائب العام.
وأوضح مصرف ليبيا المركزي، أنه شرع في وضع خطة لسحب فئة 50 دينار، لعدة أسباب، منها تخوفا من ارتفاع معدلات التزوير فيها واستمرارها واتساع نطاق تداولها وتعذر تمييزها من قبل المواطنين.
اقرأ أيضًا:
لأسباب أبرزها التزوير.. المركزي يخاطب مالية النواب لسحب العملة من فئة 50 دينار