العنوان
طالبت الحكومة الليبية الجهات الرقابية ومكتب النائب العام، باتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية اللازمة لتنفيذ حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بوقف قرار حكومة الوحدة بشأن فتح اعتمادات شهرية مؤقتة.
وأصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي، الخميس، حكما -في الشق المستعجل- بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وعبّرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، عن ارتياحها لاستقلال القضاء الليبي، قائلة، “إن صدور هذا الحكم جاء وفقا لصحيح القانون والواقع، ومكملا للجهود المضنية والإجراءات الإدارية والقضائية التي تتخذها للحفاظ على المال العام من عبث الحكومة منتهية الولاية التي تمعن في تبذير قوت الليبيين وأرزاقهم”.
وقالت الحكومة الليبية: “إن هذا الحكم يضاف للأحكام القضائية الأخرى التي صدرت خلال المدة الماضية بإلغاء قرارات هذه الحكومة منتهية الولاية في صرف المال العام بدون وجه حق”.
الحكومة الليبية: الأحكام القضائية تؤكد عدم مشروعية حكومة الدبيبة
وأضافت: أن “جميع تلك القرارات يؤكد فقدان هذه حكومة الدبيبة للشرعية والمشروعية التي تجيز لها البقاء والاستمرار في السلطة وممارسة أي نشاط مالي أو أي دور سياسي في الدولة الليبية”.
وأهابت تاحكومة الليبية، بمصرف ليبيا المركزي إلى عدم تنفيذ أي أوامر دفع تصدرها له الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وذلك التزاما بتنفيذ هذا الحكم، على أن يتولى الاستمرار وبشكل مباشر مهمة صرف مرتبات العاملين في الدولة خلال مواعيد استحقاقها.
ونبّهت الحكومة إلى أن أي تهاون من المصرف المركزي في إجراء أي مصروفات بناءً على طلب الحكومة منتهية الولاية من شأنه أن يشكل جرما جنائيا وتأديبيا.
وقالت إن قانون العقوبات الليبي يفرض أحكاما وعقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية، لاسيما وأن الحكم الصادر هذا اليوم قد منحت الصيغة التنفيذية له، وأصبح واجب النفاذ، محذّرة من أنها وجميع مؤسساتها، لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تقصير في تنفيذ هذا الحكم.