العنوان-بنغازي
أصدر رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، أمس الخميس، قرارا يقضي بإنشاء “الدار العليا للإفتاء”.
ونص القرار رقم 157 لسنة 2024 على أن تتمتع دار الإفتاء بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتبع مجلس الوزراء مباشرة، وبحسب القرار، يكون مقرها الرئيس مدينة بنغازي، على أن يكون لها أن تنشئ فروعًا ومكاتب لها حسب مقتضيات طبيعة عملها، وتمارس أعمال الفتوى من خلال مجلس الفتوى.
وحدد القرار العناصر الأساسية المكونة لدار الإفتاء واختصاصات ومهام المفتي العام ومجلس الفتوى، والمفتيين المحليين، على أن يجرى تعيين المفتي العام وعزله من مجلس الوزراء.
ويتكون مجلس الإفتاء، من المفتي رئيسًا، ونائبه، و7 من العلماء المتخصصين في العلوم الدينية والشرعية، على أن يجرى تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء.
وحذر القرار على المفتي أو مجلس الإفتاء إصدار الفتوى في المسائل المعروضة على القضاء، ما لم يُطلب منهم ذلك من الجهة المختصة، بالإضافة إلى الابتعاد عن أية تجاذبات سياسية أو جهوية عند تصديهم للمسائل المراد إعطاء الفتوى فيها، كما لا يجوز رفع أو تحريك دعوى جنائية ضد المفتي وباقي أعضاء مجلس الإفتاء فيما يتعلق بعملهم إلا بعد الحصول على إذن من رئيس مجلس الوزراء.