العنوان
طالب المجلس الأعلى للدولة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، تحمل مسؤولية وضع حد عاجل للتجاوزات الخطيرة، التي سببت ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.
وشدد محمد تكالة رئيس المجلس في بيان له على ضرورة وضع الأمور في إطارها السليم، بعيدا عن المواربة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لإيقاف نزيف ما أطلقتم عليه الإنفاق الموازي، ومنع استمراره وكشف هوية القائمين به.
ودعا تكالة إلى سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف تداول فئة الخمسين دينارا مجهولة المصدر، والتعجيل بسحبها وفقا للقانون، وبيان ما يستلزمه هذا المنحى من خطوات وترتيبات للرأي العام.
وطالب رئيس المجلس بمتابعة الإجراءات المتخذة بمكتب النائب العام بشأن العملة المزورة أولا بأول، وفتح تحقيق إداري مستقل في هذا الخرق الأمني الخطير، والاستعانة بالأجهزة الرقابية العاملة بالدولة، ووضعها في صورة ما يحدث، لضمان الحصول على نتائج دقيقة.
ودعا إلى موافاته بتقرير واضح وشفاف حول تاريخ حصول واقعة التزوير، ونشوء أزمة الإنفاق الموازي وأسبابها، وتداعياتها وأسرع وأنسب الطرق لتجاوزها، متضمنا مقترحًا عمليًا للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل تجنب تكرارها، بما يضمن عدم إثقال كاهل المواطن بأي أعباء.
المالية توافق على تعديل سعر الصرف
وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أكد، أن لجنة المالية بالمجلس وافقت على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف الدينار مقابل الدولار.
وأضاف صالح في لقاء متلفز، أن مجلس النواب سيصدر قرار الموافقة على مقترح المصرف المركزي مع قابلية تعديله في أي وقت.
ضريبة على النقد الأجنبي
وأشار رئيس المجلس، إلى أن محافظ المركزي الصديق الكبير، طالب بفرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل مؤقت لضمان استقرار سعر الصرف، واللجنة المالية بالمجلس قد وافقت على المقترح.
ولفت صالح، إلى أن رفع الدعم عن الوقود في أساسها فكرة صحيحة لكن الوقت غير مناسب لتطبيقها الآن، وأكثر المستفيدين من الدعم هم المهربين.
اقرأ المزيد: