العنوان-طرابلس
أعلن مكتب النائب العام عن نتائج التحقيقات في كارثة درنة، مشيرا إلى أن التحقيقات أفادت بوجود إهمال في صيانة سدي المدينة متمثلًا في عدم وجود منظومة إنذار في السدين وإهمال عمليات تنظيف الفتحات العلوية وكذلك الصيانة الدورية.
وقال المكتب في بيان له اليوم الجمعة، أن نتائج التحقيق في الكارثة أظهرت أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ 4540 شخصًا بينهم 3964 ليبيًا و 576 أجنبيًا.
وأثبتت التحقيقات أن نظام التصريف في الوادي كان لا يعمل بالصورة التصميمية لتراكم الطمي منذ العام دون أي صيانة، فضلًا عن رصد تشققات في السدين.
وأكد المكتب أنه جرى توقيف 14 شخصًا على ذمة التحقيقات بينهم عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة، فضلًا عن إصدار النيابة العامة نشرة حمراء في حق متهمين فارين خارج الحدود، وفق نتائج التحقيقات.
وقال المكتب إن جميع المسؤولين عن السدود منذ العام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة.
والأربعاء الماضي، قال النائب العام المستشار الصديق الصور خلال مؤتمر صحفي إن محكمة درنة قررت حجز الدعوى بشأن الكارثة للحكم في 11 يناير الجاري.