العنوان
قال المجلس الأعلى للدولة إنّه تابع باهتمام بالغ وقلق شديد حوادث الاختطاف التي بدأت تظهر على نحو يثير القلق في أماكن مختلفة ليبيا.
وأضاف المجلس، في بيان، أنّه “يدين جميع هذه الحوادث دونما تمييز ويعدها أعمالا خارجة عن القانون ويدعو إلى تقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
وحذّر مجلس الدولة من التهاون في مقاومة عمليات الاختطاف وعدم ملاحقة وردع مرتكبيها، ومن
مغبة النزوع إلى تبرير هذا النوع من الأعمال والتصرفات؛ لتسويغ الإفلات من العقاب.
وقال: إن “أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف جميعها ينظمها القانون ويحدد بدقة القائمين عليها، ويرسم أساليب وطرق قيامهم بمهامهم، وينظم قواعد حمايتهم عند تنفيذ الأوامر، ومساءلتهم عند الإخلال بها، بحيث يجري كل ذلك بمعرفة الأجهزة الضبطية بالدولة وتحت سلطة وإشراف النيابة العامة والقضاء المختص”.
وأضاف مجلس الدولة: “إن أعمال القبض أو الاحتجاز، أو ما في حكمها حينما لا تقع تنفيذا لأوامر السلطة المختصة (الأجهزة القضائية باختلاف مسمياتها)، وبالقواعد المقررة قانونا، فهي أعمال خارجة عن القانون توجب ملاحقة القائمين بها وتقديمهم للمحاكمة، تحقيقا للردع الخاص والعام، وتكريسا لمبدأ إقامة دولة القانون والمؤسسات”.