العنوان-طرابلس
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأحد، أن سلطة التحقيق تصدت لواقعاتِ فسادٍ ارتُكِبت في دائرة مركز جمرك منفذ رأس اجدير؛ ومصرف اليقين.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، حبس رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيس مجلس إدارة مصرف اليقين ونائبه على ذمة التحقيق في وقائع فساد وتزوير.
وشملت قرارات الحبس رئيسي قسم المراجعة والإجراءات بالجمرك وأربعة ضباط من حرس الجمارك، فضلا عن سبعة من القائمين على إدارة شؤون الامتثال والعمليات المصرفية والعمليات الخارجية والاعتمادات والمراجعة في المصرف.
وجاء ذلك على خلفية التحقيق في معلومات الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات حول ضلوع 17 ضابطًا من حرس الجمارك في ارتكاب جرائم تزوير، كان محلها مستندات جمركية مرتبطة باعتمادات مستندية أُنجِزت داخل مصرف اليقين.
وثبت تسجيل رئيس مركز جمرك رأس اجدير ورئيسي قسم المراجعة والإجراءات؛ و14 حارسًا في الدائرة الجمركية ذاتها بيانات جمركية تفيد بأن سبع شركات تجارية وردت بضائع إلى البلاد على خلاف الحقيقة، ما أسهم في تمكين أرباب الشركات من الانتفاع بنقد أجنبي يعادل 91 مليون دينار وتحصيلهم عائد الاتجار بالنقد الأجنبي لدى السوق الموازية.
وأحاطت هيئة التحقيق بواقع الإساءة الذي انطوت عليه تقارير وحدة المعلومات المالية المرتبطة بفحص العمليات في مصرف اليقين؛ فتمكنت من إثبات إسهام قادة العمل في المصرف في تسهيل واقعات كسب غير مشروعة لملاك 49 شركة، بقيمة تتجاوز عشرين مليون دولار، كما أظهر فحص الخبراء خللًا في اعتمادات بلغت قيمتها مليارًا ومئتي مليون دولار أنجزت بالمخالفة لنظام منح الاعتمادات المستندية.