العنوان
حددت اللجنة الاقتصادية الأمنية العليا، التسعيرة الرسمية للسلع والمنتجات الغذائية والدوائية.
وشددت اللجنة المشكلة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 52 لسنة 2024 على ضرورة تنفيذ القرار قبل شهر رمضان في اجتماعها أمس الاثنين.
ونبهت اللجنة، على ضرورة التأكد من وصول هذه السلع إلى المستهلكين ومتابعة الجهات المختصة لها وضبط المخالفات المتعلقة بها.
كما ناقشت اللجنة تغيير سعر الصرف الأجنبي وعملت على تطبيقه بأقل من الأسعار الحالية بدينارين.
توفير السلع
وتابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مطلع فبراير الجاري مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
ووجه بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
ضبط الأسعار
كما أكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون التجارية في حكومة الوحدة الوطنية، سهيل أبوشيحة، منتصف فبراير، على ضرورة توفير السلع الأساسية وضبط أسعارها لضمان وصولها للمواطن الليبي بكل يسر خلال شهر رمضان.
وتطرق أبوشيحة خلال اجتماعه أمس الثلاثاء بديوان وزارة الاقتصاد، مع رجال الأعمال وكبار مصنعي السلع الأساسية إلى مدى توفر السلع الأساسية في المخازن و أسعار بيعها وإمكانية تغطية الطلب على السلع.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على توفرها، وموائمة أسعارها مع الضوابط والمعايير المتبعة للربع الأخير من 2023 ، وضمان عدم تأثرها بالواردات المستقبلية خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضًا: