العنوان
تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد الدبيبة خلال الاجتماع بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
ووجه بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.
وشدد رئيس الحكومة على رفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة الموانئ والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.
وقدم الحويج موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وعدد الشركات المتحصلة على اعتمادات المواد الغذائية واللحوم التي وصلت إلى 733 شركة.
وأكد أن المواد الغذائية واللحوم ستكون متوفرة في السوق قبل رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق، إلى جانب بدء المصرف المركزي فتح الاعتمادات المستندية للتجار عن العام 2024 بعد توقف دام 40 يوما، وهذا ما سيساعد في توفر السلع الأساسية قبل شهر رمضان.