العنوان
أعلنت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 أنه لا يحق لأي جهة دولية أن ترفض عملًا يخضع للسيادة الليبية.
وأكدت اللجنة في بيان لها ردًا على دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى حوار بشأن الوصول إلى تسوية سياسية حول الانتخابات أنه لا يحق لأي جهة محلية الاعتراض إلا عبر الطعن الدستوري أو بطلب للتعديل يقع النظر فيه وفق الإجراءات التشريعية.
وأشارت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 أن القوانين الانتخابية قد تم إنجازها بشكل توافقي وقانوني، مؤكدة أن القوانين الانتخابية التي صدرت هي أفضل الممكن.
وأوضحت اللجنة أن القوانين الانتخابية لاقت ترحيبا شعبيا كبيرا وقبولا واسعا من كل الأحزاب والقوى الوطنية.
واعتبرت اللجنة أن إعادة فتحها ليس له هدف إلا هدم التوافق الذي حصل وإيقاف مسيرة الانتخابات ولنعود مجددا إلى المربع الأول، موضحة أن دور البعثة الأممية وفق قرار إنشائها هو دعم المؤسسات الوطنية ولا تحل محلها.
وأفادت أن الحوار الذي دعا له المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يخضع لمعايير موضوعية في الاختيار وليس له أساس قانوني ولا غطاء شرعي يمكنه من اعتماد أي نتائج لمثل هذا الحوار.
وأكدت اللجنة أن باتيلي لا يملك الحق في وضع مسارات تتجاوز الشرعية فتصبح نتائجها محل طعن أمام القضاء الليبي الحر.
ودعت لجنة القوانين الانتخابية 6+6 الشعب الليبي بكل أطيافه أن يقف صفا واحدا ضد مخططات الوصاية وفرض الإرادة الخارجية وأن يدافع عن القوانين وحقه في اختيار نوابه وحاكم بلاده.
ودعت اللجنة كذلك مجلسي النواب والدولة إلى الحوار المباشر بهدف التوافق حول باقي الخطوات في طريق الانتخابات وقطع الطريق على استغلال البعثة ومن خلفها للمادة 64 من الاتفاق السياسي من أجل إعادة تكرار نموذج جنيف الذي لم يتحقق منه إلا مزيدا من المعاناة وإطالة أمد الأزمة.