العنوان
كشف تقرير مسرب عن هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2022، قيام مجلس وزراء حكومة الوحدة بشراء سيارات دون مراعاة ضوابط الشراء والتخصيص المقررة قانونا.
وأوضح التقرير، في الصفحة 29، شراء سيارات للوزراء ووكلائهم محملة على الديوان، وبلغت قيمة شرائها أكثر من 40.5 مليون دينار ليبي تمّ تخصيصها من الباب الثالث (التنمية).
كما كشف التقرير، عدم وجود قيود للسيارات التابعة لديوان مجلس الوزراء بسجلات المخازن وسجل الأصول الثابتة، بالمخالفة لأحكام قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
وأكد التقرير، عدم اتباع وحدة المخازن بديوان مجلس الوزراء للإجراءات المقررة بنصوص لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.