العنوان
رحبت عدد من المنظمات الليبية بإقرار مجلس النواب الليبي لتعديل القانون رقم (4) لسنة 2017م بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية،.
واوضحت المنظمات في بيان لها أن القانون كان يسمح باتهام المدنيين بمن فيهم الصحفيين، والمدونين، والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام المحاكم والنيابات العسكرية، ليحظر بذلك على الهيئات القضائية العسكرية مكنة الاتهام، أو التحقيق، أو المحاكمة للمدنيين.
واعتبرت المنظمات الموقعة أن هذا التعديل هو خطوة إيجابية نحو دولة القانون والمؤسسات، وضمانة هامة من ضمانات احترام حقوق المواطنين، وخاصة الصحفيين، وحرياتهم الأساسية.
وجددت المنظمات الموقعة مطالبتها مجلس النواب، بشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تخالف الإعلان الدستوري المؤقت، وتعديلها بشكل يمكن أن يدعم الدولة الليبية للوصول إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان.
وكانت المنظمات الموقعة على البيان هي المنظمة الليبية للإعلام المٌستقل LOFIM، وشبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية LIFIJ، ومنظمة جديد للإعلام الرياضي، واللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين في ليبيا.