مصادر: انقلابيو النيجر يجبرون المصارف لتمويل المظاهرات في محاولة لإظهار الدعم الشعبي لهم

العنوان

تجمع آلاف الأشخاص في عاصمة النيجر، يوم الجمعة، للتظاهر لتأييد الانقلابيين على السلطة الشرعية في البلاد والإطاحة العسكرية بالرئيس المنتخب محمد بازوم بعد الانقلاب الذي وقع الشهر الماضي.

ومنذ الإطاحة العسكرية بالرئيس المنتخب انضم العديد من النيجيريين إلى التجمعات التي نظمها المجلس العسكري لإظهار الدعم للجنرالات وانتقاد القوى الدولية الرافضة للانقلاب.

وفيما بدا أنها مظاهرات شعبية مؤيدة، أكدت معلومات أن الانقلابيين يحاولون بشتى الطرق الحصول على السيولة النقدية اللازمة، ولا يتورعون في اللجوء إلى استعمال القوة من أجل بلوغ هذه الغاية.

وتفيد المعلومات إلى أنّه تمّ إجبار “سوني بنك” بالعاصمة نيامي على إعطاء الانقلابيين مبلغ 500 مليون فرنك (س ف ا) من أجل تمويل المظاهرات، والتي من بينها مظاهرة 06 أغسطس الماضي التي وقعت بملعب “سيتي كونتشي”.

والهدف من هذه المظاهرة هو إظهار أن الشعب يساند الانقلابيين، وهو معطى خاطئ، بحسب المعلومات.

وأكدت المعلومات إلى أنّه إذا ما استمرت الصعوبات المالية، فإن الانقلابيين سيلجئون حتما لمصادرة الحسابات البنكية للأفراد والخواص باستعمال مبررات زائفة.

نهب أموال الدولة

وأفادت، مصادر مطلعة على الأوضاع في النيجر، يوم الجمعة، أن الانقلابيين العسكريين قاموا بوضع حد لنظام “الشباك الوحيد” الذي وضعه الرئيس المحتجز محمد بازوم من أجل الحد من التلاعب والرشوة التي كانت متفشية في البلاد.

وأكدت المصادر، أنه ووفقًا لهذا الإجراء فإن مداخيل جهازي الجمارك والضرائب بدأ تحويلها من جديد على الحساب البنكي للخزينة العامة للنيجر، محذرة من أن ذلك سيسمح للانقلابيين من نهب الأموال العامة للبلاد.

وأحدث الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد بازوم أوضاعًا إنسانية سيئة على الدولة التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية، خاصة في ظل العقوبات التي فرضت على الانقلابيين، وبالأخص تلك التي جاءت من جانب كتلة دول غرب إفريقيا (إيكواس).

وتقول المصادر، إن البنوك في النيجر بدأت تجد صعوبة في الحصول على السيولة المالية اللازمة، حيث وضع البنك المركزي الموحد لدول إفريقيا الغربية، سقفًا أقصى لسحب السيولة، مما حدا بالبنوك التجارية بدورها لوضع سقف أقصى لسحب السيولة النقدية.

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أكدت المصادر، أنه لم يعد بمقدور الانقلابيين أداء مستحقات ورواتب الموظفين والعسكريين.

ولازال المجلس العسكري للانقلابيين، الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي، يتحدى مطالب المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لأجل التخلي عن منصبه، وإعادة الرئيس المنتخب لحكم البلاد.