العنوان
أفادت معلومات بأن المجلس العسكري الانقلابي في مالي، الذي انقلب على السلطة عام 2020، يسعى إلى تمديد الفترة الانتقالية لكي تصل إلى 18 شهرا، وهذا يخالف ما التزموا به اتجاه منظمة مجموعة دول غرب إفريقيا (إيكواس) في وقت سابق.
وأكد المعلومات، أن الانقلابيين في مالي لا يتوانون عن التنصل من مجمل الالتزامات التي يتعهدوا بها اتجاه السلطات الإقليمية، ولن يسلموا السلطات للمدنيين، لافتًا إلى نفس السيناريو سيطبق حتما في كل من بوركينا فاسو والنيجر.
ويوم 09 أغسطس 2023 بمدينة بندياغارا المالية، نظمت مسيرة مصرح بها للاحتجاج ضد غياب أية ردة فعل للقوات المسلحة المالية ضد الهجمات الجهادية التي استهدفت قرى بالمنطقة.
وخلال هذه المسيرة، تدخلت القوات المالية التي أطلقت أعيرة نارية باتجاه المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل زعيم قرية بوديو.
نقص الكفاءة
تقول مصادر مطلعة على الأوضاع في مالي، إنه “ليس للانقلابيين في مالي آذان صاغية للاستماع لمشاكل السكان المحليين، خاصة أولئك الذين يعانون من هجمات الجماعات الإرهابية”.
وتنقص السلطات المالية الكفاءة اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية، الأمر الذي ينتظر النيجر لكونه يعاني أيضا من نفس المعضلة.
يأتي ذلك بينما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي الأحد أنها بكرت الانسحاب من بلدة بير شمال شرق مدينة تمبكتو بسبب تدهور الوضع الأمني فيها، واحتمال تأثر قواتها بالاضطرابات الأمنية في المنطقة.
الإعلان الأممي عن الانسحاب من بلدة بير جاء في وقت تستعد فيه المنظمة لسحب قواتها البالغ عددها 13 ألفا بحلول نهاية العام الجاري، كما يأتي الإعلان وسط اشتباكات بين الجيش المالي وحركات أزوادية مسلحة وهجمات لمجموعات مسلحة.