العنوان
رفضت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس التحركات القانونية الأخيرة لشركة البناء الكويتية في معركتها مع المؤسسة الليبية للاستثمار، وأيدت حكمًا ألغى تجميد بعض الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار. جاء ذلك وفقًا لما ذكره موقع “أفريكا انتليجينس”.
وقال الموقع الفرنسي، إن محكمة باريس رفض التماسات شركة “الخرافي” في قضية مؤسسة الاستثمار الليبية. وأضاف أن المحكمة أيّدت حكمًا ألغى تجميد بعض الحسابات المصرفية للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وفي 07 سبتمبر 2022 أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، نجاحها في إبطال الحجوزات التنفيذية التي أوقعتها مجموعة الخرافي الكويتية على أصولها في فرنسا، والتي تزيد على مليار دولار أمريكي.
وقالت المؤسسة، في بيان، إنها بعد صراع قانوني وقضائي دام لأكثر من تسع سنوات، تمكنت من الحصول على حكم قضائي من محكمة النقض الفرنسية (أعلى محكمة فرنسية) بإبطال الحجوزات لمجموعة الخرافي الكويتية.
وأكدت المؤسسة، أنها بهذا الحكم قطعت الطريق أمام محاولات مجموعة الخرافي لاستخدام أموالها التنفيذ الحكم التحكيمي الصادر لصالحها ضد الدولة الليبية، حيث أيدت المحكمة الحجج والدفوعات القانونية المقدمة من قبلها.
وأوضحت المؤسسة، أن خلفيات هذه القضية ترجع إلى اتفاقية استثمار أبرمتها هيئة تنمية السياحة الليبية في عام 2006 مع مجموعة الخرافي لتأسيس مشروع سياحي في منطقة تاجوراء بطرابلس.
وأضافت، أنه وبعد سحب الموافقة على المشروع باشرت المجموعة إجراءات تحكيم ضد الدولة الليبية، وتحصلت بتاريخ 22 مارس 2013 على حكم تحكيمي لصالحها يقضي بإلزام الدولة الليبية بدفع تعويض لشركة الخرافي في حدود 936,940,000 دولار أمريكي عن الخسائر التي لحقت بالشركة مع فائدة 4% مع يبدأ احتسابها من صدور الحكم إلى حين دفع كامل التعويض.
وقالت المؤسسة، أنه “بعد صدور هذا الحكم قامت مجموعة الخرافي بتنفيذه على أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، على الرغم من أن المؤسسة لم تكن طرفا في العقد ولا في إجراءات التحكيم، وقد اعترضت المؤسسة على إجراءات مجموعة الخرافي للحجز على أصولها ودخلت في صراع قضائي طويل أمام المحاكم الفرنسية منذ سنة 2013”.
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار على استمرار جهودها من خلال فريقها القانوني في التصدي لمحاولات مجموعة الخرافي لتنفيذ حكمها التحكيمي على أصول المؤسسة والجهات التابعة لها حول العالم.