العنوان
اعتمد وزير المالية خالد المبروك، نتائج عمل لجنة تسوية الديون بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي خلال المدة من يناير 2006 حتى ديسمبر 2020.
ووجّه المبروك اللجان المختصة بالتسويات، إلى ضرورة الانتهاء من كافة التسويات القائمة حاليا بما يضمن تصحيح أوضاع أرصدة المؤسسات والصناديق والشركات العامة مع وزارة المالية.
وستحيل وزارة المالية إجراءات التسوية مع صندوق الضمان الاجتماعي إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي.
و تهدف التسوية إلى ضبط أوضاع الأرصدة والديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي خلال النطاق الزمني في الفترة الممتدة من يناير 2006م و حتى ديسمبر 2020م، بإجمالي مبالغ متبادلة ومتراكمة بين هذه الجهات بلغت 13 مليار دينار ليبي.
ويستند الإطار القانوني لهذه التسويات الدورية بين وزارة المالية وصندوق الضمان الإجتماعي على قانون الدين العام رقم 15 لسنة 1986م، فيما تأتي هذه الخطوة استكمالا لمجموعة تسويات مهمة أنتهت منها وزارة المالية في الأونة الأخيرة مع عدد من الصناديق والأجهزة و الشركات العامة الأخري.