العنوان
اعتبر عضو النواب عبدالمنعم العرفي، أن القرار التركي بشأن تمديد مهمة الجيش التركي في ليبيا 24 شهرا إضافيا، ابتداء من 2 يناير 2024 لم يكن مفاجئا نظرا للتغلغل التركي في غرب البلاد عبر قواعدها العسكرية.
وأضاف العرفي في تصريحات لتلفزيون المسار أن القرار التركي يعرقل الانتخابات ويتعارض مع قرارات الأمم المتحدة القاضية بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.
وأكد النائب، سنخاطب الدولة التركية وجامعة الدول العربية لوقف هذا التدخل “السافر” هدف القرار هو تمديد عمر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وأكد العرفي أن هذا القرار رسالة تهديد لمن يحاول الاقتراب من العاصمة، موضحًا أن الوجود العسكري التركي في ليبيا يمثل انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية.
ولفت عضو النواب إلى أنه لا يحق لأي رئيس حكومة عقد أي اتفاقيات دفاع مشترك أو غيرها دون الرجوع للبرلمان السفن التركية ترفض التفتيش لأنها تحمل السلاح والذخائر لخلق الفتنة والاقتتال بين الليبيين.
وختم العرفي تصريحه بالقول :”نحن لسنا ضد التعاون مع تركيا في مجالات التجارة والاقتصاد والإنشاءات”.