العنوان
قالت مؤسسة “أوكسرب” (OCCRP) المتخصصة في الجريمة المنظمة والفساد إن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أخفق في تفسير تسليم ما قيمته 4.8 مليار دولار من الأوراق النقدية المحلية بالدينار، من شركة طباعة بريطانية، وفقًا لمراجعة مالية مسربة، مما أثار تساؤلات حول أين ذهبت الأموال.
وقالت المؤسسة، في تقرير الأربعاء، إن في عام 2012، فازت شركة “ديلا رو” في المملكة المتحدة بمناقصة أجراها البنك المركزي في طرابلس لطباعة عملتها، وفقًا لأحد المراجعين الماليين.
وقالت المراجعة إن هذا العقد تم تعديله مرتين في السنوات التالية، مرة واحدة دون تفويض من مجلس إدارة البنك. وطالبت التعديلات شركة “ديلا رو” بزيادة عدد طباعتها من الدينار الليبي، بما يعادل مئات الملايين من الدولارات الأمريكية.
وذكرت أن المستندات التي قدمها مصرف طرابلس المركزي أظهرت تباينًا كبيرًا في المبلغ، الذي كان يجب أن تتلقاه المؤسسة، وفقًا لعقودها مع “ديلا رو”، والمبلغ المدرج في الإيصالات التي أصدرها.
وقالت، إن شركة “ديلويت” وجدت أن 6.5 مليار دينار (حوالي 4.8 مليار دولار) لم يتم احتسابها في الأوراق.
ونقلت المؤسسة، عن باتريك بوند، الاقتصادي السياسي بجامعة جوهانسبرج، قوله إن المراجعة المالية قد تشير إلى “اكتشاف ديلويت لخسائر فادحة” في العملة.
وأضاف أن النتيجة – إذا ثبتت صحتها – يمكن أن تظهر “ممارسات مشكوك فيها” من جانب “ديلا رو”، التي لديها عقود طباعة عملات مع أكثر من عشرة بنوك مركزية في إفريقيا.
وقال أندرو فاينستين، المدير التنفيذي لمجموعة مكافحة الفساد ومقرها لندن، إن التقرير يثير سؤالًا مهمًا: “أين ذهبت النقود المطبوعة؟.”
وقالت مؤسسة “أوكسرب” إن وزارة المالية والمصرف المركزي في طرابلس لم تستجيبا لطلبات البريد الإلكتروني للتعليق، لافتة إلى أن أرقام الهواتف على مواقعهم الإلكترونية كانت خارج الخدمة. كما ذكرت أن عنوان البريد الإلكتروني المدرج لجهة الاتصال الإعلامية لرئيس الوزراء لم يعمل.
زأشارت شركة “ديلويت” إلى أن نتائجها كانت محدودة بسبب الظروف المحيطة بأبحاثها.
وقالت، “خلال مراجعتنا المالية واستناداً إلى الوثائق التي قدمتها لنا (البنوك المركزية)، لم نكن في وضع يسمح لنا باتخاذ أي استنتاج أو تحديد، ما إذا كان قد حدث أي احتيال أو اختلاس للأصول”، وفقا للتقرير.