العنوان – بنغازي
أكد مقرر مجلس النواب النائب عزالدين قويرب، أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي حكمت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بقبول الطعن فيه لم يصدر بعد أصلاً و لم ينشر.
وأضاف قويرب، أن إبداء القاضي لرأيه في مسألة لم تعرض عليه بالطرق القانونية يفقده أهلية النظر فيها و في أي قضية متعلقة بها مستقبلاً.
وكانت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الليبية بالعاصمة طرابلس، قضت اليوم الأحد، بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر عن مجلس النواب الليبي عام 2022.
وأقر مجلس النواب بالأغلبية في ديسمبر من العام المنصرم قانون إنشاء المحكمة الدستورية ومقرها مدينة بنغازي، إلا أنه تم إيقاف القرار عقب اتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري